(رويترز) - يدلي الناخبون الايرانيون بأصواتهم في انتخابات رئاسية في 12 يونيو حزيران يسعى فيها الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الى الفوز بولاية ثانية في مواجهة منافسين ينتقدون ادارته للاقتصاد وتعامله مع النزاع النووي.

ويخيم على الانتخابات شبح فرض مزيد من العقوبات على ايران من الولايات المتحدة واخرين يشتبهون في أن الجمهورية الاسلامية تسعى الى انتاج قنابل نووية. وهو ما تنفيه ايران.

وفي 20 مايو ايار قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان العقوبات المتعددة الاطراف ربما تكون افضل من اتخاذ اجراءات أمريكية اضافية الان اذا فشلت الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وتحدثت عن أن السعي الى التعاون مع ايران يهدف جزئيا الى زيادة فرص أن يدعم شركاء مثل الصين وروسيا فرض عقوبات اقتصادية اضافية اذا فشلت المحادثات.

فيما يلي بعض العقوبات الجديدة المقترحة والعقوبات المفروضة بالفعل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة:

العقوبات الامريكية الاضافية المحتملة

يدرس الكونجرس الامريكي مشاريع قوانين يتم بموجبها منع أي شركة تشارك في امداد ايران بالبنزين من ممارسة الاعمال مع الولايات المتحدة. وتقول طهران انها يمكن أن تتفادى أي اجراء من هذا النوع نظرا لحجم سوق النفط وطبيعته المبهمة نسبيا.

وايران هي خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لكنها تفتقر الى القدرة على التكرير حتى تحافظ على امداد سوقها المحلي الذي يتمتع بنسبة كبيرة من الدعم بالبنزين. وتستورد نحو 40 في المئة من استهلاكها.

ووضع اوباما جدولا زمنيا تقريبيا لتواصله مع ايران قائلا انه يريد أن يرى تقدما بحلول نهاية العام. ويعتقد أن من المرجح أن يذعن مجلسا النواب والشيوخ للجدول الزمني الذي حدده.

العقوبات الاضافية المحتمل أن يفرضها الاتحاد الاوروبي

عملت فرنسا والمانيا وبريطانيا على فرض عقوبات اضافية على الاتحاد الاوروبي ومن المعتقد أنها ما زالت قيد المناقشة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن أن وثيقة سرية تسنى لها هي وصحيفة ايل ريفورميستا الايطالية الاطلاع عليها في فبراير شباط اسماء 34 كيانا وعشرة افراد من ايران من المعتقد أن لهم صلات ببرامج تسلحية سرية نووية او بيولوجية.

ومن بين الافراد الذين ورد ذكرهم قائد ونائب رئيس قوة الباسيج شبه العسكرية. ومن الكيانات التي ذكرتها الوثيقة جامعة شريف للتكنولوجيا وشركة ايران للتأمين وايران للشحن الجوي ووكالة الفضاء الايرانية ومعهد الرازي لانتاج الامصال واللقاحات. كما ورد ذكر ستة بنوك من بينها بنك تجارت أحد اكبر البنوك التجارية في ايران.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في يناير كانون الثاني ان بريطانيا وفرنسا تضغطان كي يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على قطاعي النفط والبنوك بايران.

عقوبات الامم المتحدة القائمة

فرض مجلس الامن ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران في ديسمبر كانون الاول 2006 ومارس اذار 2007 ومارس 2008.

وغطت المجموعة الاولى المواد النووية الحساسة وجمدت أصول أفراد وشركات في ايران لهم صلات بالبرنامج النووي. وأمهل ايران 60 يوما لتعليق تخصيب اليورانيوم. ولم توقف ايران التخصيب.

وشملت المجموعة الثانية عقوبات مالية وتسلحية جديدة. ووسعت نطاق تجميد للاصول ليضم 28 مجموعة وشركة وفردا اضافية لمشاركتهم او دعمهم أنشطة نووية حساسة او تطوير صواريخ ذاتية الدفع بما في ذلك بنك سبه الذي تديره الدولة ومؤسسات يسيطر عليها الحرس الثوري.

واستند مشروع القرار الى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي تجعل معظم بنوده اجبارية لكنها تستبعد العمل العسكري. وتجاهلت ايران مجددا أمرا بوقف التخصيب.

وشددت الجولة الثالثة من العقوبات القيود على السفر والقيود المالية المفروضة على الافراد والشركات وجعلت بعضها اجباريا. ووسعت نطاق حظر جزئي على التجارة في اشياء لها استخدامات مدنية وعسكرية ليغطي مبيعات التكنولوجيا من هذا النوع لايران وأضافت 13 فردا و12 شركة لقائمة المشتبه في مساعدتهم البرنامجين النووي والصاروخي لايران.

وفي سبتمبر ايلول 2008 تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع مشروع قرار مجددا يأمر ايران بوقف التخصيب لكنه لم يفرض مزيدا من العقوبات بسبب المعارضة من روسيا والصين.

العقوبات الامريكية القائمة

تضمنت العقوبات التي تم فرضها بعد أن اقتحم طلبة ايرانيون السفارة الامريكية واحتجزوا دبلوماسيين رهائن عام 1979 حظرا على معظم التجارة بين الولايات المتحدة وايران.

وفي عام 1995 أصدر الرئيس بيل كلينتون قرارات تنفيذية تمنع الشركات الامريكية من الاستثمار في قطاع النفط والغاز الايراني والتجارة مع ايران. ووجدت طهران عملاء اخرين راغبين.

وفي عام 1995 ايضا وافق الكونجرس على قانون العقوبات ضد ايران وليبيا الذي يطالب الحكومة الامريكية بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في العام في قطاع الطاقة الايراني. وتم تمديده لخمسة أعوام في سبتمبر ايلول عام 2006. ولم تتم معاقبة شركات أجنبية.

في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 فرضت واشنطن عقوبات على بنك مللي وبنك ملات وبنك صادرات ووصفت الحرس الثوري بأنه ينشر أسلحة الدمار الشامل.

وفي يناير كانون الثاني عام 2008 تم فرض عقوبات على البريجادير جنرال احمد فوروزنده من قوة القدس لاذكائه العنف في العراق.

العقوبات القائمة المفروضة من الاتحاد الاوروبي

فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على اصدار تأشيرات السفر لمسؤولين بارزين مثل محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع مصطفى محمد نجار وغلام رضا اقا زادة رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علاوة على الخبراء النوويين والصاروخيين.

وقد جمد أصول اكبر بنك في ايران وهو بنك مللي وحث الدول الاعضاء على أن تتحلى باليقظة تجاه المؤسسات المالية الايرانية خاصة بنك صادرات.