قال المجلس الدستوري في فتوى استشارية قانونية أصدرها اليوم إنه يحق للحكومة الموريتانية "إصدار مرسوم يعدل المرسوم رقم 052 /09 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الذي كان مقررا إجراؤه في شهر مايو 2009 ".
وكانت أطراف سياسية قد تحركت بغية تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الموريتاني المقررة خلال شهر مايو القادم ويقول مراقبون للوضع السياسي في البلاد إن انتخابات تجديد الفئة "أ" من الشيوخ كانت ستفجر صراعا تنافسيا قويا بين أنصار المجلس العسكري برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أفق استحقاق 6يونيو2009 الرئاسي.
وهو ما سيؤثر على تماسك الأغلبية الداعمة للمجلس إضافة إلى أن الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ ربما هو الذي ستولى تسيير مرحلة انتقالية ينص عليها الدستور لمدة 45واربعين يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية في البلاد وقد تتطلب وضعية انتخابات الشيوخ التي تجري في هذا الظرف تغير رئاسة مجلس الشيوخ وهو ما سيفتح المجال لنقاش قانوني جديد حول أحقية رئيس المجلس القديم في إكمال الإشراف على الانتخابات إذا ما تم تغييره خلال انتخابات تجديد الثلث الجارية حاليا والتي أجازها المجلس الدستوري في فتوى سابقة وحددت الحكومة تواريخها.
غير أن فتوى المجلس اليوم تتيح فقط للحكومة إصدار أوامر قانونية تعيد بموجبها تحديد الآجال المناسبة للانتخابات التي بموجبها ستجدد الفئة "أ"من مجلس الشيوخ والتي ستجري في المناطق التالية:
أمرج، الطينطان، باركيول، كيهيدي، ألاق، بوتلميت، واد الناقه، أوجفت،