أفاد سفير الجزائر لدى مالي، عبد الكريم غريب، لـ''الخبر''، أمس، أن تسليم أكثـر من 500 عنصر مسلح من التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال البلاد (شمال مالي) لأسلحتهم ''يفتح المجال أمام شباب الشمال لإعطائهم فرص مشاريع في إطار التنمية الاجتماعية''.
 قال غريب إن عددا كبيرا من العناصر التي أعلنت انضمامها لمسار السلام طبقا للاتفاق الموقع بالجزائر في جويلية 2006 ''سيدمجون في الجيش لأنهم كانوا مجندين فيه أو متربصين''.
وأقيم، أمس، احتفال كبير في مطار كيدال، أكبر مدن الشمال في مالي، خصص رمزيا لتسليم الأسلحة والذخيرة لأكثـر من خمسمائة متمرد من التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في الشمال، بحضور الوسيط الجزائري سفير الجزائر بباماكو، عبد الكريم غريب ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي، الجنرال كافوغونا كوني، وذلك بعد ثلاثة تأجيلات متتالية كان يرجى منها ربح ورقة زعيم التمرد إبراهيم أغ باهنغا، الذي يشار إليه على أنه ''المعادلة الصعبة في عملية تسوية الوضع في شمال مالي''. وذكر غريب، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه ''قد تم اليوم تحقيق خطوة جديدة حاسمة على طريق تجسيد الالتزامات التي أكدنا عليها بإلحاح في إطار اتفاق الجزائر''.
وأوضح سفير الجزائر أن ''هذا العمل يعد أيضا ترجمة للإرادة الراسخة لبلدي الجزائر ورئيسها الذي لم يدخر أي جهد من أجل مساعدة شعب مالي الشقيق على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية''. ولكن غريب أضاف في تصريح لـ''الخبر'' جرى عبر اتصال هاتفي ظهر أمس، أن من بين الـ500 مقاتل في التمرد ''130 كانوا في الوحدات الخاصة بمن فيهم أتباع إبراهيم باهنغا''. وتمهد الخطوة، وفقا لما يتم تداوله، لعمليات تنمية في الشمال من خلال صندوق مانحين أعلن عن إنشائه صائفة ,2007 كما أن ''إزاحة'' متمردي التوارف بالنسبة للجزائر يعني إزاحة عائق أمام ملاحقة عناصر ''القاعدة'' المغاربية في المنطقة الصحراوية، بالتوازي مع بداية العمل بوحدات عسكرية مشتركة بين الجزائر ومالي أعلن عن إنشائها خريف السنة الماضية، لكنها لم تتقدم في عملياتها الأساسية ''محاربة الإرهاب'' بسبب تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة مالي والمتمردين، يخلو فيه الجو أمام مطاردة عناصر ''القاعدة''.
ويصف عبد الكريم غريب التوصل لعملية إعادة الأسلحة بأن ''الجزائر تمكنت من إعادة الأوضاع إلى سكتها''، وأضاف أن الجهود بعد اليوم هي ''لمواصلة تطبيق اتفاق الجزائر حول السلام''، ويقصد غريب الشق الاجتماعي ''مخصص للشباب في الشمال لنعطيهم فرصة مشاريع في إطار الإدماج الاجتماعي''.
وبما أن ''القاعدة'' باتت أهم هاجس مشترك بين دول الساحل، فقد أعلن عن انعقاد قمة السلم والأمن في الساحل الإفريقي، يوم غد الخميس بباماكو، سيشارك فيها قادة بوركينافاسو ومالي والنيجر وليبيا والتشاد والجزائر التي قد يمثلها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل. وهي القمة التي تمهد لتبادل أوسع للمعلومات حول نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة وارتباطها مع شبكات التهريب.
ومن المنتظر أن تصادق القمة على ورقة عمل مستقبلية، تنص أساسا على وضع جهاز عملي ''لتنسيق آليات وجهود التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجه دول المنطقة''، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بشتى أشكاله والهجرة السرية. كما ستقوم أشغال القمة على مقاربة ''تربط بين جهود مكافحة التهديدات الأمنية و توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية لمنح فرص الاستقرار لشعوب المنطقة''